به رغم اینکه برای حل مشکلات و اختلافات شورای شهر کاشمر دادستان و اعضاء شورای تامین جلساتی با آنان داشتند اما نتیجه مطلوب حاصل نشد لذا دادستان کاشمر طی تنظیم نامه ای آخرین خط و نشان ها را برای شورائیان کشید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران نیوز آنلاین؛ در این نامه که خطاب به ریاست شورای شهر تنظیم شده بود آمده است؛ پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کاشمر در حالی حیات سیاسی خود را آغاز کرد که منتخبین شورا با توجه به تفکرات و سلایق سیاسی مختلف در قالب دو طیف اقلیت سه نفر و اکثریت ۴ نفر فعالیت خود را آغاز نمودند.

هرچند بارها متذکر شده‌ام مردم فهیم و شریف کاشمر با هوشمندی و درایت و ورای سلایق و لیست‌های جناح‌های سیاسی مختلف، اعضای شورا را از میان متخصصین و افراد مرتبط با وظایف شورا انتخاب نمودند چنانکه دو شهردار سابق، دو فرهنگی، یک روحانی و یک پزشک و یک اقتصاددان را انتخاب تا با همگرایی و استفاده از تخصص هر یک در هر کدام از حوزه‌های وظایف شهر به تمشیت و تدبیر امور به نیکوترین وجه مطلوب بپردازند. اما متاسفانه تخصص، تفکرات و سلایق سیاسی مختلف که می‌توانست یک فرصت و نقطه عطف و قوت شورای شهر به جهت تضارب آراء و پیشرفت شهر باشد از همان ابتدا و حتی قبل از شروع اول شورای پنجم به محل نزاع و جدال اعضاء تبدیل و در ادامه نیز با توجه به اینکه چند ماه پس از انتخاب شهردار مخالفین حضور وی از سه نفر اقلیت به چهار نفر اکثریت تغییر یافت مسیر شورای پنجم را از وظایف اصلی و قانونی خود منحرف و گرفتار حواشی و مسائل جنبی نمود.

این مسائل تا به آنجا ادامه داشت که جلسات شورای شهر به جای اختصاص فرصت خدمت و برنامه‌های عمرانی و شهری و مشکلات مردم منعطف به اختلافات درونی اعضاء شده و همچنین مواجه با توهین، هتک حرمت، افتراء و انتصاب اتهامات به افراد مختلف، ایجاد جنجال و ترک جلسات توسط اعضاء اقلیت و اکثریت در سال گذشته و امسال گردید.

مزید بر آن دامنه اختلافات به محافل عمومی و رسانه‌های جمعی محلی و سراسری و شبکه‌های اجتماعی نیز تعمیم یافته و اعضاء شورا به جای حل و فصل اختلافات در درون شورا با مصاحبه‌های متعدد در رسانه‌های محلی عملا اختلافات خود را به متن جامعه و افکار عمومی منتقل نموده‌اند.

در این مسیر دستگاه قضایی و دادستانی مکررا به اعضاء شورا اعلام نمود است چنانچه تخلف و یا اتهامی در مدیریت شهری و شهرداری را متوجه شهردار، کارمندان شهرداری و یا اعضاء شورا می‌دانند با ذکر ادله و مستندات خود و از مسیر قانونی موضوع را پیگیری نمایند.

در این خصوص جلسات متعددی با ریاست شورای شهر و اکثریت و اقلیت فعلی اعضاء شورا به صورت جداگانه برگزار و مستندات ریاست شورا به صورت کامل جمع‌آوری و از طریق دادستانی مرکز استان خراسان رضوی به مرجع قانونی آن یعنی سازمان بازرسی استان خراسان رضوی ارجاع گردید که بازرسان ویژه آن سازمان نیز رسیدگی به موارد مطرحه را در دستور کار خود قرار داده و با حضور در محل و بررسی کامل اسناد و مدارک در نهایت نظر خود را در خصوص موارد اعلامی ارجاع نمودند.

براساس نتیجه رسیدگی مرجع قانونی مذکور حاکی از عدم احراز تخلفی از سوی شهردار و یا دیگر افراد مرتبط بوده که مراتب به شورا اعلام گردیده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است؛ پس از اعلام نظر مرجع قانونی مذکور متاسفانه تعدادی از اعضاء شورای شهر به جای فصل‌الخطاب قرار دادن قانون و تبعیت از نظر مراجع قانونی همچنان برگستره اختلافات افزوده به گونه‌ای که افکار عمومی جامعه، امامت جمعه و مسئولان شهرستان نیز در مقابل این حجم وسیع اختلافات اعضاء شورا و شهردار واکنش نشان داده و خواستار رفع اختلافات شدند.

امامت موقت جمعه کاشمر حداقل در خطبه‌های سه نماز جمعه مختلف به اعضاء شورای شهر در این خصوص تذکر داده و همچنین جلسه‌ای به عنوان فصل‌الخطاب با حضور اعضاء شورای تامین شهرستان و امامت جمعه و با حضور اعضاء شورای اسلامی شهر کاشمر و شهردار برگزار گردیده و بنا شد با مدیریت صحیح جلسات شورا و پرهیز از تسری اختلافات و طرح اتهامات به فضای عمومی از بروز تنش‌های بیشتر پیشگیری به عمل آید ولی متاسفانه رویه سابق همچنان ادامه دارد.

با این وجود به خاطر مشکلات موجود و درخواست شورای تامین شهرستان و اعضاء شورای اسلامی شهر کاشمر جهت ورود دادستانی به موضوع از آنجا که اقدامات شورا به شرح بیان شده موجبات اخلال در نظم و تشویش اذهان عمومی را فراهم می‌نماید تذکرات ذیل را تبیین و مقرر است با نظارت رئیس شورا نسبت به تدبیر امور و انجام مراتب ذیل‌الذکر اقدام گردد.

۱-با توجه به گزارش رئیس شورا مبنی بر اخلال اعضاء در جلسات شورا، ترکت جلسات و امثال آن مطابق مصوبه جلسه اعضاء شورای تامین نسبت به مدیریت جلسات شورا به نحو مطلوب اقدام نموده و قبل از تشکیل جلسات موضوع جلسات را مشخص و زمان اظهار نظر هر یک از اعضاء شورا در خصوص هر موضوع را نیز تعیین نموده در صورت تخطی اعضاء شورا از دستور جلسه و طرح مباحث غیر مربوط به موضوع و یا طرح اتهامات علیه شهردار، اعضاء دیگر شورا، کارمندان شهرداری و … که از مصادیق اخلال در نظم شورا تلقی می‌گردد به وی تذکر و در صورت ادامه گزارش تنظیم جهت بررسی و اقدام قانونی ارسال گردد.

همچنین هرگونه هیاهو، جنجال، حرکات غیر متعارف توسط اعضاء شورا در جلسات که موجب اخلال در نظم را می‌شود بلافاصله مستندسازی و گزارش داده تا برابر مقررات اقدام گردد.

چنانچه اقدامات انجام شده توسط اعضاء شورا از مصادیق اخلال در نظم عمومی نبوده و جرم تلقی نگردد بلکه صرفا از اعمال خلاف شئون اعضاء شورا و یا موارد ماده ۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ باشد گزارش ارسالی به مراجع ذیصلاح اعلام و ارجاع خواهد شد تا برابر مقررات مذکور نسبت به محکومیت از اخطار تا سلب عضویت و ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراهای بعدی حسب مورد اقدام گردد.

۲- فایل صوتی تمام جلسات شورا بدون هیچ‌گونه تقطیع و بگونه‌ای که اظهارات اعضاء شورا در تمام جلسات از ابتدا تا پایان را به صورت کامل پوشش دهد تهیه و به نحو مطلوب توسط ریاست شورا مضبوط تا در صورت نیاز امکان بررسی و استناد به آن ممکن باشد.

۳- هرگونه مصاحبه و یا طرح مطلبی در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی اعم از سخنرانی‌ها و… توسط ریاست و اعضاء شورای شهر و شهردار کاشمر که در آن اتهامی علیه یکدیگر را طرح کرده و یا اختلافات را به فضای عمومی جامعه تسری دهند حذف مورد از مصادیق اخلال در نظم و تشویش اذهان عمومی بوده و دادستانی برابر مقررات قانونی نسبت تعقیب و تشکیل پرونده در دادسرا اقدام و رسیدگی قانونی انجام خواهد داد.

۴-رسیدگی به لوایح مطروحه در شورای شهر و یا پیشنهادات شهرداری نظیر آئین نامه‌های پیشنهادی شهرداری، تصویب، اصلاح و متمم بودجه، تصویب معاملات و… باید متناسب با شرایط و لحاظ موقعیت زمانی موضوع پیشنهادات و مصوبات و در مدت معقول انجام پذیرد به گونه‌ای که موجب اخلال در امور شهری و شهردار نگردد.

همچنین شهردار موظف است پیشنهادات و موارد لازم تصویب را با لحاظ مهلت زمانی به شورا ارائه نماید.

۵-بدیهی است مراتب فوق مانع اعتراض و ایراد اعضای شورای شهر نسبت به عملکرد شهردار یا شهرداری نخواهد بود و برابر ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن چنانچه هر کدام از اعضاء شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ می‌باشد و در صورت استنکاف نیز استیضاح برابر مقررات مذکور انجام خواهد شد.

همچنین در صورت اطلاع ریاست یا اعضاء شورای شهر از وقوع جرمی طرح هرگونه اتهامی صرفا با ارائه مستندات از طریق گزارش موضوع یا طرح شکایت نزد دادستان ممکن خواهد بود تا برابر مقررات قانونی نسبت به تعقیب و رسیدگی قانونی اقدام گردد.

بدیهی است؛ چنانچه ذکر شد طرح هرگونه اتهامی نسبت به شهردار یا اعضاء شورای شهر در فضای عمومی و یا خارج از مسیر قانونی مذکور از مصادیق اخلال در نظم عمومی تلقی شده و به شرح تبیین شده رفتار خواهد گردید.

وی در پایان تاکید کرد؛ مراتب مذکور مانع از انجام وظایف قانونی شورای اسلامی شهر نخواهد بود.

طالعی بیان کرد: این آخرین جلسه‌ای است که در خصوص مسائل شورا از باب حل و فصل اختلافات ومماشات اقدامانی که انجام شد خواهد بود و از همین جلسه اگر موارد طرح اتهامات و یا موارد دیگری خارج از آنچه گفته شد وجود داشت برابر مقررات قانونی به صورت جدی ورود و رسیدگی خواهیم کرد و در جایی که تخلف و یا جرم باشد از مجاری قانونی خود پیگیری‌های لازم را خواهیم داشت.

 

 

  • نویسنده : جواد افتخاری
  • منبع خبر : پوششی