نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان برجام به اندازه تصویب FATF موافقین و مخالفین با تمام ظرفیت به میدان نیامدند و در یک فرایند گفت‌وگوی منطقی یا غیرمنطقی همچون پیامک‌ها به تصویب مجلس رسید.

به گزارش ایران نیوز آنلاین به نقل از خبر گزاری ایسنا، هادی شوشتری در جلسه‌ای با موضوع FATF که به همت انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در دانشکده حقوق برگزار شد، در خصوص بررسی و شرح روند مذاکرات و تصویب FATF  در مجلس و تشریح نقطه‌نظرات نمایندگان موافق و مخالف، اظهار کرد؛ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس فرایند تنظیم گواهی قانونی را مشخص کرده و اصل ۷۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد که لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود.
وی افزود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به شماره چاپ ۷۴۷ با امضای رییس‌جمهور و وزرای امور خارجه، اقتصاد و دارایی پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی، رییس مجلس موظف است که بعد از اعلام وصول لوایح قانونی آن را به کمیسیون اصلی یا فرعی جهت بررسی ارجاع کند. بر اساس الزام مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌ها موظف هستند تا در زمان طرح لوایح قانونی، وزیر یا وزرای مربوطه را جهت بحث و بررسی دعوت کنند.
شوشتری بیان کرد: در آن مقطع یعنی زمانی که این لایحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد، به این دلیل که دولت در قالب اعلامیه تفصلیی در سه بند لایحه را تقدیم مجلس کرده بود، برخی با اصل لایحه مخالف بودند اما عمده بحث در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این بود که این اعلامیه تفصیلی که دولت ذیل ماده واحده تنظیم کرده به لحاظ منطق حقوق بین‌الملل دارای چه حق و تکلیفی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث‌های بسیار زیادی مطرح شد که برخی اساسا مخالف بودند اما برخی از جمله بنده معتقد بودم که با توجه به الزامات مندرج در مبانی بنیادی حقوق بین‌الملل و منابع آکادمی که در این زمینه وجود دارد، دولت و ما نمی‌توانیم این اعلامیه تفصیلی را داشته باشیم. عمده استدلال و استناد ما به بند یک حرف د ماده ۱ عهدنامه ۱۹۶۹ وین بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ترجمه این بند این است که حق شرط در واقع بیانیه یک جانبه‌ای بوده که دولت تحت هر نام یا عبارت در زمان امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند و یا به وسیله آن قصد خود را دائر به عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می‌دارد. در حقوق بین‌الملل و معاهدات بین‌المللی نیز الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است.
وی گفت: در مجموع پس از بحث و بررسی‌های فراوان مخصوصا با حضور وزارت خارجه و نیز سایر ارگان‌های ذیربط، نهایتا لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از لوایح چهارگانه در یک ماده واحده در هفت شرط و یک تبصره به تصویب کمیسیون رسید.
شوشتری با بیان اینکه بعد از این مرحله لایحه وارد صحن علنی مجلس شد، عنوان کرد: بر اساس مبانی مندرج در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۱۴ مجلس یعنی ۲۰ خرداد اعلام شد که ادامه جلسه، ادامه رسیدگی به الحاق جمهوری اسلامی به این لایحه است که بلافاصله بعد از اعلام رییس مجلس تعدادی از نمایندگان با اعلام دو دو به معنای مخالفت در خصوص این لایحه اظهارنظر کردند.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی وی افزود: اولین مخالف آقای نقوی حسینی پشت تریبون رفتند که استدلال عمده و گزاره اصلی مخالفت ایشان این بود که خودمان داریم اختیارات نظام مالی و پولی خود را با پیوستن به این کنوانسیون محدود می‌کنیم. در حال حاضر تحریم علیه کشور ما در حال اعمال بوده و اینکه به اینکه لایحه پیوندید یا نه، چه تاثیری در جلوگیری از این تحریم‌ها دارد؟ چرا داریم خودمان را در شرایطی قرار می‌دهیم که با در اختیار گذاشتن اطلاعات شفاف و کامل در خدمت دشمن، او بتواند با ما مقابله و تمام اقدامات ما را کنترل کند؟ چرا داریم خودمان را تحریم می‌کنیم؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بعد از پایان این صحبت‌ها طومارهای زیادی توسط تعدادی از نمایندگان که اعلام می‌کردند این طومارها مردمی هستند مبنی بر عدم تصویب FATF  در صحن علنی به نمایش گذاشته شد. رییس مجلس اعلام کرد که آیین‌نامه اجازه انجام این کار را نمی‌دهد. بعد از این مباحث فرد موافق پشت تریبون آمد. آقای کواکبیان به عنوان موافق دعوت شدند و بیان کردند که خدا شاهد است از افطار دیشب تا سحری و امروز بالای ۶۰۰ پیامک به من داده شده است. من نمی‌دانم این پول‌ها از کجا می‌آید.
وی ادامه داد: بعد از آن نیز آقای عراقچی به عنوان نماینده دولت به جایگاه دعوت شدند و گزاره اصلی ایشان این بود که خودمان نگوییم که در حال حاضر گروه‌های مقاومت تروریست تلقی می‌شوند. از نظر جامعه بین‌الملل و شورای امنیت تنها داعش، القاعده، طالبان و النصره تروریست هستند. کشورهای دیگر اعلام می‌کنند که ایران تروریست بوده زیرا به این کنوانسیون نپیوسته است. در حال حاضر ما خودمان فشارها و تحریم‌‎های مختلف را تحمیل می‌کنیم مبادا اینکه در آینده حزب‌الله را گروه تروریستی قلمداد کنند. هیچ کس در دنیا نمی‌تواند حق حاکمیتی جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد.
شوشتری اضافه کرد: بعد از آن ۵۰ نفر از نمایندگان تقاضایی مبنی بر مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه تقدیم مجلس کردند که آقای تاجگردون در موافقت با این موضع صحبت کرده و در نهایت رئیس مجلس اعلام کردند که نظر خود را در این مورد اعلام نمایند و در پایان رای‌گیری این موضوع به تصویب رسید تا لایحه مجددا برای بررسی بیشتر از منظر دولت و بخش‌های امنیتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شود. در این دوماه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مباحث مختلفی مطرح شد و افراد مختلفی از نهادها و ارگان‌های مباحث متفاوتی را مورد بحث قرار دادند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بحثی در کمیسیون مطرح شد و این بود که به مصداق قاعده فراغ دادرسی، ما یک بار این موضوع را بررسی کردیم و آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که بار دیگر وارد رسیدگی ماهوی شویم. کمیسیون به هیئت رئیسه نامه نوشت. در جلسه ۱۵ مهر یعنی جلسه ۲۴۸ همان مصوبه قبلی باز در دستور کار مجلس قرار گرفت و مباحث مختلفی مطرح شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اولین مخالف دکتر دهقانی پشت تریبون رفتند و گفتند که آیا ما باید در شرایط جنگی شاگرد خوب کلاس باشیم و هر آنچه آن‌ها گفتند عمل کنیم یا نه. ما از اول انقلاب در زمان جنگ نیز تحریم بودیم و این را می‌فهمیم اما به صورت غیررسمی کار خود را انجام می‌دادیم و به الزاماتی که ورود ویژه اقدام مالی برای ایران دیکته کرده بود، پایبند نبودیم وکار خود را انجام می‌دادیم و کشور را اداره می‌کردیم. از سال ۹۵ افرادی که الزامات را پذیرفتند، قبل از تصویب کنوانسیون شروع به اجرای آن الزامات کردند که موجب شد در زمینه اقتصادی دچار مشکل شویم.
وی افزود: اولین موافق آقای نعمتی بودند و بیان کردند که بزرگواران شما شرایط امروز کشور را ببینید. حتی کشورهایی که سالیان سال در دوران تحریم به ما از طرق مختلف کمک کردند، امروز به رئیس کل بانک مرکزی و مسئولین نظام اعلام می‌کنند که اگر عضویت در CFT را نپذیرید، نمی‌توانیم حتی یک سنت با شما مبادله ارزی داشته باشیم.
شوشتری بیان کرد: مخالف بعدی آقای نقوی حسینی بودند که بیان کردند، موسسات مالی و پولی غرب با ما کار نکرده و نمی‌کنند. راه‌های زیادی برای حل این مشکل انجام دادیم اما حل نشد. همکارانی که به عنوان موافق صحبت کردید، چرا مردم را می‌ترسانید و می‌گویید که پروژه‌های شما در شهرستان‌ها اجرا نمی‌شود؟ چرا دروغ می‌گویید؟ پشت همین تریبون اعلام کردند برجام را تصویب کنید تا آب آشامیدنی، اشتغال جوانان، مشکل مالی و پولی، اقتصاد کشور و گرفتاری‌های کشور حل می‌شود. تمام این گرفتاری‌ها به خاطر برجام است. مجلس ۲۰ دقیقه‌ای برجام را تصویب کرد که بعد از آن رئیس مجلس اعلام کردند که این خلاف است.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای نقوی حسینی به رئیس مجلس اخطار قانون اساسی دادند که قبل از شروع جلسه علنی از ساعت ۶ تا ۸ به مدت دو ساعت جلسه غیرعلنی بود. قرار نبود که جلسه علنی شود اما چون آقای نقوی حسینی این اخطار را دادند، مجبور شدند که نامه را بخوانند و گفتند که این نامه دفتر مقام معظم رهبری است. بعد از ایشان نیز سخنگوی کمیسیون گزارش را داد و تغییری صورت نگرفت. اگر اساتید مسلم حقوق بین‌الملل را دعوت کنید، غیر از این راه‌حلی ارایه نخواهند داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در نهایت آقای ظریف به عنوان نماینده دولت پشت تریبون قرار می‌گیرند و بعد نیز ماده واحده با هفت شرط و یک تبصره توسط رئیس مجلس قرائت شد. برخی از دوستان پیشنهاد دادند که رای‌گیری علنی باشد اما بنا به دلایلی رای نیاورد، بنابراین مخفی انجام و در نهایت تصویب شد.
وی با اشاره به اینکه هر موضوعی اعم از داخلی و بین‌المللی یک موضوع سیاسی-اجتماعی است، تصریح کرد: از زوایای مختلف می‌توان به این موضوعات نگاه کرد. بستگی دارد از چه زاویه‌ای نگاه کنیم و بسته به زاویه نگاه، فهم، استدلال و تفسیر از پدیده می‌‎تواند متفاوت باشد. اساسا یک نظام دموکراتیک و مردم‌سالار همین است که حرف‌های موافق و مخالف را می‌شنود و در نهایت به جمع‌بندی می‌رسد. این قاعده دموکراسی است.
شوشتری ادامه داد: در زمان برجام نیز تا این اندازه موافقین و مخالفین با تمام ظرفیت به میدان نیامدند. این در یک فرایند گفت‌وگوی منطقی یا غیرمنطقی همچون پیامک‌ها به تصویب مجلس رسید. برخی بزرگان مخالف هستند اما نظام قائم به شخص نیست بلکه قائم به سیستم است. در شورای نگهبان نیز همین‌گونه است. احتمال دارد که در شورای نگهبان مطرح شود و موافق و مخالف داشته باشد. شورای نگهبان نمی‌تواند قانون وضع کند بلکه عدم مغایرت با قانون و شرع را بر اساس قانون اساسی احراز می‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر شورای نگهبان تایید کند، قانون می‌شود و اگر تایید نکند، پروسه آن در قانون اساسی مشخص است، به مجلس فرستاده می‌شود که یا نظر شورای نگهبان را می‌پذیرد و یا با در نظر گرفتن مصالحی که حاکم بر کشور است، نمی پذیرد که در آن صورت به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظام تصمیم‌گیری کشور با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها به این جمع‌بندی و نتیجه‌گیری رسیده که این امر را بپذیرد.
وی با بیان اینکه شورای امنیت سازمان ملل به عنوان عالی‌ترین مرجع امنیتی دنیا است، عنوان کرد: از نظر آن‌ها تنها چهار گروه تروریستی هستند، با این وجود چرا برخی اصرار دارند که آن‌ها تروریستی هستند در حالی که حماس و حزب‌الله تروریست نیستند و بخشی از فرایند سیاسی و فکری لبنان و فلسطین هستند. چرا ما بر این امر اصرار می‌کنیم؟ طرح این موضوع از اساس دچار اشکال است.
شوشتری در خصوص قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی، بیان کرد: در شرط‌ها بیان شده که تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی به عهده شورای عالی امنیت ملی است. در تمام سیستم‌های حقوقی و سیاسی دنیا در الحاق و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، یکی از شروط اساسی صحت یک کنوانسیون بین‌المللی این است که  بر اساس فرایند حقوق اساسی باید به تصویب برسد. اگر کنوانسیونی با مفاهیم مندرج در قانون اساسی کشوری مغایرت داشته باشد، لازم الرعایه نیست بنابراین این دغدغه به جا نیست.