رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: اعتقاد ما در این خصوص این است که این رشد قیمت ها غیرقانونی بوده اما در استان تاکنون پرونده ای در این مورد تشکیل نشده و قوه قضاییه به جد اعلام کرده که هر پرونده ای در این خصوص وارد شود، رسیدگی خواهد کرد.

به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ نشست خبری به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، غلامعلی صادقی، دادستان مشهد و حجت الاسلام مهدی سیدآبادی، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد در دادگستری خراسان رضوی برگزار شد.
حجت الاسلام علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با ارائه گزارشی از فعالیت‌ های این مجموعه از تیر ماه سال ۹۶ تا تیر ماه ۹۷ عنوان کرد: یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به واحد های مختلف دستگاه قضایی استان و شوراهای حل اختلاف وارد شده و به همین میزان نیز در دادگستری استان پرونده مختومه شده و همچنین ۱۰ تا ۱۲ هزار پرونده نیز به پرونده های قبل رسیدگی شده است.
وی عملکرد دستگاه قضایی استان را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: امروز پرونده‌ های زیادی که تراکم آن در شعب موجب اخلال در دادرسی شود وجود ندارد، میانگین پرونده‌ها در هر شعبه در سال‌های ۹۳ تا ۹۴، ۸۰۰ تا ۹۰۰ پرونده بوده است و در هر ماه نیز ۱۰۰ پرونده می باشد، با این حال امروز این میانگین به ۲۰۰ پرونده رسیده است که در واقع این رقم کاهش ۴۰ درصدی پرونده ‌های رسوبی را نشان می‌دهد، به همین جهت زمان دادرسی ‌ها نیز بسیار کوتاه‌تر شده است.

راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی
مظفری در خصوص راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی تاکید کرد: در سطح استان دفاتر خدمات الکترونیکی راه اندازی شده است و دیگر نیاز نیست مردم برای ارائه شکایات و دادخواست های خود مستقیم به دادگستری مراجعه کنند.
وی ادامه داد: امسال نیز مقدماتی فراهم خواهد شد که مردم از داخل منزل خود با این دفاتر ارتباط گیرند و به صورت الکترونیکی شکایات خود را ارسال کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۲ دفتر در مشهد و ۱۶ دفتر در استان راه اندازی شده است و همچنین ابلاغ الکترونیکی یکی از اقداماتی است که در استان از سال ۹۶ آغاز شده و امروز ۸۰ درصد احضاریه ها و ابلاغیه های ما نیز به صورت الکترونیکی ارسال می شود.

اگر مدیری مرتکب جرم شود، باید به طریق جدی تر با وی برخورد شود
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه برخی از مسئولان ارشد استان از اینکه برخی مدیران به دادسرا احضار شده اند، نظراتی داشتند، گفت: این طبق قانون وظیفه دستگاه قضایی است و همه در مقابل قانون مساوی هستند و هیچکس وجود ندارد که بتواند ادعا کند از نظر قانونی مستثنی است و مصونیت ها نیز مانع رسیدگی به اتهام ها نیست، این مسئله تا جایی ادامه دارد که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از اختیارات دستگاه قضا رسیدگی به اتهامات مربوط به رییس جمهور است. حتی قضات نیز اگر جرمی مرتکب شوند، تعلیق می شوند و به جرم آن ها رسیدگی می شود، بنابراین هیچ فرد و مقامی وجود ندارد که در مقابل قانون مصونیت داشته باشد، به همین ترتیب اگر مدیری مرتکب جرم شود، باید به طریق اولی و جدی تر و زودتر با وی برخورد شود..
وی با اشاره به مسئله حقوق های نجومی در استان نیز عنوان کرد: اوایل احساس می شد در این خصوص افرادی در استان وجود دارند اما تصمیم ما این بود ابتدا دولت خود در این مورد اقدام کند و اگر امکان حل و فصل موضوع نبود، قوه قضاییه رسیدگی نماید، در حال حاضر در این مورد پرونده ای که به دادگستری استان ارجاع شود، وجود نداشته است.

حاشیه های مرتبط با کمربند جنوبی مشهد
غلامعلی صادقی، دادستان مشهد نیز در این نشست خبری در خصوص جاده کمربندی جنوبی مشهد گفت: در خصوص جاده کمربندی جنوبی مشهد حساس هستیم چرا که این منطقه تنها عرصه ای است که برای کاربری تفریحی و گردشگری شهروندان مناسب است.
صادقی افزود: صلاحیت دستگاه قضایی را خود این دستگاه تعیین می کند لذا اگر موضوعی را در صلاحیت تشخیص دهد به آن ورود می کند، اگر کسی به ورود دستگاه قضایی به موضوع کمربندی جنوبی ایرادی دارد باید دلایل حقوقی خود را مطرح کند ما هم استقبال می کنیم و اگر دغدغه های حقوق عمومی رفع شود رفع مانع و حتی حمایت می کنیم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز با اشاره به مسئله و حاشیه های مرتبط با کمربند جنوبی مشهد اضافه کرد: در رابطه با کمربند جنوبی یک مسئله ای که معمولا مطرح می شود، مربوط به صلاحیت رسیدگی است، هر مرجعی که به پرونده ای وارد می شود، صلاحیت خود را تشخیص می دهد و سپس ورود پیدا می کند، این از حقوق اشخاص و طرف پرونده است که به صلاحیت ایراد کنند اما صلاحیت مانع رسیدگی نیست بلکه اختلاف در این خصوص باید در مرجع بالاتر رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما احتمال می دهیم در این منطقه جرم واقع می شود و دادگستری به آن ورود یافته است، خواهش ما از اعضای شورای شهر و شهردار محترم این است که به جای اینکه در این خصوص مصاحبه کنند، مستندات خود را به مرجع صالح اعلام کنند چرا که روند دادرسی با مصاحبه حل نمی شود و اگر دغدغه دستگاه قضایی از جهت استدلال حقوقی و مستندات شورا رفع شود هم رفع مانع از ادامه کار می کنیم و هم از آن پشتیبانی خواهیم کرد.

گرانی ارز و خودرو
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مسئله گرانی ارز و خودرو عنوان کرد: اعتقاد ما در این خصوص این است که این رشد قیمت ها غیرقانونی بوده اما در استان تاکنون پرونده ای در این مورد تشکیل نشده اما خود قوه قضاییه به جد اعلام کرده که هر پرونده ای در این خصوص وارد شود، رسیدگی کند.
وی ادامه داد: واحد پیشگیری استان ها نیز در این خصوص ورود پیدا کرده است و در سطح کشور نیز پرونده های متعددی در این مورد تشکیل شده است. البته مشکل اصلی را دادگستری شاید نتواند حل کند و باید همه بخش ها در این خصوص ورود یابند، این اقدامات به جهت اینکه اخلال در نظام اقتصادی است جرم است و حتی در شرایط قانونی مجازات اعدام دارد.

پرونده قضایی یکی از اعضای شورای شهر
دادستان مشهد همچنین در خصوص پرونده قضایی یکی از اعضای شورای شهر مشهد گفت: این پرونده هم اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است. تا زمانی که رای قطعی صادر نشود نمی توانیم در مورد یک متهم اظهار نظر کنیم و دستگاه قضایی از اعلام جزییات معذور است.

کاهش میزان طلاق
حجت الاسلام مهدی سیدآبادی، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد هم در این نشست گفت: ورودی پرونده ها در سال ۹۲ به دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد ۲۳۱ هزار و ۴۷۵ فقره بود و در هر سال بطور معمول ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا می کند اما اکنون ورودی پرونده ها بعد از گذشت پنج سال به ۲۳۲ هزار و ۷۴۱ پرونده رسیده که رشد هفت دهم درصدی دارد.
حجت الاسلام مهدی سیدآبادی افزود: پارسال ۲۰۱ هزار و ۲۰۴ پرونده وارده به محاکم مشهد مختومه شد و زمان میانگین رسیدگی به پرونده ها از ۹۰ روز به ۷۸ روز رسیده است.
وی در خصوص میزان طلاق نیز گفت: سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۷ هزار و ۱۹۷ پرونده طلاق در محاکم ثبت شد و پارسال این میزان به ۱۱ هزار و ۲۶۵ فقره رسید.

  • نویسنده : 9602219